بحث حول الرقابة على صحة التشريع
المبحث الاول: الرقابة على صحة التشريع
تتضمن الرقابة على صحة التشريع مبدئين أساسيين اولهما مبدأ الشرعية و هو خضوع التشريع الأدنى درجة الى تشريع أعلى درجة منه فالوائح يجب ألا تخالف التشريع أو الدستور والتشريع يجب ألا يخالف الدستور ويترتب عن هذا مبدأ هام وهو مبدأ "سمو الدستور" باعتباره التشريع الأساسي الأعلى.المطلب الاول: شريط اللوائح
فلا بد من مطابقة اللائحة للتشريع، بحيث لا يمكن مخالفة اللائحة التشريع أو تعدل منه ، فلوائح تنظيميه التنفيذية لابد أن تكون مطابقة للتشريع، والرقابة على شرعية اللوائح من اختصاص الغرفة الادارية بالمحكمة العليا إذ تنص المادة 274 اجراءات مدنية على ما يلي" تنظر الغرفة الادارية بالمحكمة العليا ابتدائيا ونهائيا:
-الطعون بالبطلان القرارات التنظيمية او القرارات الفردية الصادرة من السلطة الادارية المركزية.
-الطعون الخاصة بتفسير هذه القرارات والطعون الخاصة بمدى مشروعية الاجراءات التي تكون المنازعة فيها من اختصاص المحكمة العليا" .
المطلب الثاني: دستورية القوانين
لا يوجد مشكل مراقبة دستورية القوانين في الدول ذات دساتير المرنة حيت يمكن تعديل الدساتير مثل دستورإنجلترا ولكن في الدول مثل الجزائر لا يمكن تعديل الدستور فيها بتشريع عادي بل لابد من إجراءات خاصة.
ويثار البحث فيها عن مطابقة التشريع للدستور فهل يجوزللقاضي في حالة إذ رأى أن تشريعا معين أو تنظيما غير دستوري أن يمتنع عن تطبيقه.
في هذا الصدد ظهر إتجاهان متعارضان حول مسألة مراقبة المحاكم لدستورية القوانين.
الإتجاه الأول: يتضمن احترام القانون وعدم تعرض المحاكم لدستوريته إستنادا الى مبدأ الفصل بين السلطات فالسلطة القضائية تقتصر على تطبيق القانون ولا يجوز لها مراقبة السلطة التشريعية .وتسليم برقابة السلطة القضائية على السلطة التنفيذية لايبرر إعطاء الحق للسلطة القضائية لمراقبة السلطة التشريعية لأنها تباشرها هيئات تمثل الأمة من مجالس شعبية وجمعيات وطنية تتمتع بثقة الشعب .
الاتجاه الثاني: يرى أنصار هذا الاتجاه إعطاء المحاكم سلطة الرقابة على دستورية القوانين ويرون أن ذلك لا يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات مبررين بذلك أن القاضي يبقى دائما في إطار وظيفته لتطبيق القانون فإذا ما وجد أمامه عدة قوانين فيأخذ بما هو أحدث
في هذا الصدد ظهر إتجاهان متعارضان حول مسألة مراقبة المحاكم لدستورية القوانين.
الإتجاه الأول: يتضمن احترام القانون وعدم تعرض المحاكم لدستوريته إستنادا الى مبدأ الفصل بين السلطات فالسلطة القضائية تقتصر على تطبيق القانون ولا يجوز لها مراقبة السلطة التشريعية .وتسليم برقابة السلطة القضائية على السلطة التنفيذية لايبرر إعطاء الحق للسلطة القضائية لمراقبة السلطة التشريعية لأنها تباشرها هيئات تمثل الأمة من مجالس شعبية وجمعيات وطنية تتمتع بثقة الشعب .
الاتجاه الثاني: يرى أنصار هذا الاتجاه إعطاء المحاكم سلطة الرقابة على دستورية القوانين ويرون أن ذلك لا يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات مبررين بذلك أن القاضي يبقى دائما في إطار وظيفته لتطبيق القانون فإذا ما وجد أمامه عدة قوانين فيأخذ بما هو أحدث
وإذا وجد قانون يتعارض مع دستور فيأخذ بالدستور بإعتباره التشريع الأعلى فالأمر متعلق بتدرج التشريع ،وتذهب الغالبية إلى تأييد إقتصار المحاكم عند التثبت من عدم دستورية القانون على الامتناع عن تطبيقه دون إعطاء سلطة إلغائه، كما يجب أن يقتصر الامتناع على الدعوى المعروضة وحده ولا ينصرف إلى غيرها من الدعاوي مما يؤثر على الوجود القانوني للتشريع.
خطة البحث :
مقدمة.
مقدمة.
المبحث الاول: الرقابة على صحة التشريع.
المطلب الاول: شريط اللوائح.
المطلب الثاني: دستورية القوانين.
خاتمة.