أنواع العقود الإدارية 

- أنواع العقود التفويضات المرفق العام : 

إن تفويض المرفق مصطلح واسع ويشمل مجموعة من العقود أشارت اليها المادة 210  من المرسوم الرئاسي 247/15 تتضمن كل من الايجار - التسيير - الوكالة المحفزة -الامتياز .

يعد عقد الامتياز أحسن مثال لتفويض المرفق العام والشكل الاساسي له لهذا سنركز عليه في دراسة مقارنة بالاشكال  الأخرى. 

أ- تعريف عقد الامتياز المرفق العمومي:

التعريف الفقهي : 

   يعرفه الأستاذ محمد ضغير بعلي فيعرفه على أنه : "اتفاق  الإدارة المتعاقدة أو الملتزمة مع شخص خاص عادةتسمى الملتزم بإدارة وتسيير   وتشغيل أحد المرافق العامة لمدة معينة مقابل رسوم يتقاضاها من المنتفعين والمستعملين للمرفق العام مع تحمل مخاطر ذلك ربحا أو خسارة ".

أما الأستاذ ناصر لباد ، فيعرفه على أنه " عقد تمنح بموجبه الإدارة العمومية، تسمی مانحه للامتياز لشخص طبيعي

كان أو معنوي عام سمي صاحب الامتياز  حق تسيير مرفق عمومي لمدة محددة  ويشتغل  الامتیاز رقابة  الإدارة

وبالمقابل يستلم  مبلغا يتمثل في الثمن الذي يدفعه المنتفعين من خدمات هذا المرفق ويحدد العقد الثمن أو الأتاوی".

التعريف القانوني :

تعرفه المادة 10 من المرسوم الرئاسي 247/15 على انه "تعهد السلطة مفوضة للمفوض له إما إنجاز منشنات أو

اقتناء ملكات ضرورية لإقامة المرفق العام واستقلاله أو تعهد له استغلال  المرافق.

يشتغل المفوض له المرفق العام باسمه وعلى مسؤوليته تحت مراقبة السلطة  المفوضة  ويتقاضى عن ذلك اتاوى

من مستخدمي المرفق العام ويتقاضى يمول  المفوض له الإنجاز الممتلكات واستغلال المرفق العام بنفسه.

على الرغم من ظهور  المصطلح في نصوص قانونية سابقة عن المرسوم ، إلا أن هذه المادة تعد الإطار العام لعقود الامتياز،  من خلالها يمكن تحديد خصائص عقد الامتياز وبالتالي تمييزه عن باقي العقود الأخرى المشابهة التي أشارت إليها المادة 210  من المرسوم الرئاسي 247/15

ب- خصائص عقود الامتياز المرفق العمومي:

1-أطراف الامتياز  

صاحب الامتياز:  شخص عام أو خاص و المستفيد من الامتياز

موضوع الامتياز  : تسيير المرفق 

الاستغلال

بناء المنشأت الضرورية و الهياكل 

المقابل المالي : يتحصل عن طريق الإتاوات والرسوم التي يدفعها المرتفقين مقابل الخدمة التي قدمت

لهم .

مدة الامتياز : هي مدة طويلة لاسترداد الأعباء المالية فضلا عن تحقيق الربح .

ج- تمييز عقد الامتياز عن باقي عقود تفويض المرفق :  

* الإيجار : عرفته المادة  210 من المرسوم الرئاسي 247/15 على انه "تعهد السلطة المفوضية

المفوض له تسيير المرفق و صيانته مقابل إتاوة سنوية يدفعها لها ويتصرف المفوض حينئذ لحسابه 

القايه و على مسؤوليته. 

تمول السلطة المفوضة بنفسها إقامة المرفق العام ودفع أجر للمفوض له من خلال تحصیل

الأشاوي من مستعملي المرفق العام "

يقترب عقد الإيجار كثيرا من عقود الإمتياز لأن كلاهما مرتبط بتسيير المرافق العمومي و المقابل

المالي هو عبارة عن آتاوات يتحصل عليها المستأجر من المرتفقين مقابل  خدمة.

لكن يتميز  عنه في كون المستأجر غير مسؤول عن إنشاء الهياكل القاعدية  و تجهيز المرفق وهو

ما يلتزم  به صاحب الإمتیاز ، كما يختلفان في مدة العقد التي تكون في عقود الإيجار متوسطة أو

قصيرة المدی .

الوكالة المحفزة: عرفته المادة 216 من المرسوم الرئاسي 247/15  على أنه "تعهد السلطة 

المفوضية المفوض له بتسيير و صيانة  المرفق العام ويقوم المفوض له باستغلال المرفق

لحساب السلطة المفوضة التي تمول بنفسها إقامة المرفق العام وتحتفظ بإرداته .

ويدفع أجر المفوض له مباشرة من السلطة المفوضة بواسطة منحة تحد بنسبة مئوية من رقم

الأعمال ، تضاف إليها منحة إنتاجية و حصة من الأرباح وعند الاقتضاء

تحدد السلطة المفوضة بالاشتراك مع المفوض له التعريفات التي يدفعها مستعملوا المرفق العام

به وتحصل  المفوض له التعريفات لحساب السلطة المفوضية المعنية ."

يتميز هذا العقد عن الإمتياز في أن الإدارة هي من 

تتولى أشغال البناء و الصيانة و التجهيز وأن 

المقابل المالي  العمل الذي يتحصل عليه المسير مرتبط بنسبة  مئوية من رقم  الأعمال والعلاوات

الإنتاجية فهو يشارك الإدارة في الربح والخسارة مما يحفزه على بذل مجهود أكبر

كما أن المسير لا يتمتع بالاستقلالية التي يمتع بها المفوض له في عقد الإمتياز 

عقود التسيير:  عرفته المادة 210  من المرسوم الرئاسي 247/15  على أنه "تعة السلطة 

المفوضة للمفوض له  تسيير و صيانة المرفق العام و يستغل المفوض له المرفق العام

الحساب السلطة المفوضة التي تمول بنفسها المرفق العام وتحتفظ بارداته .

ويدفع أجر المفوض له مباشرة من السلطة المفوضة بواسطة منحة تحدد بنسبة مئوية من رقم

الأعمال تضاف إليه منحة إنتاجية.

تحدد السلطة المفوضة التعريفات التي يدفعها مستعملوا المرفق العام وتحتفظ بالارباح ، وفي حالة العجز ، فإن السلطة المفوضة تعوض   ذلك للمسير  الذي يتقاضى  أجرا جزافيا ويحصل المفوض له التعريفات لحساب السلطة المفوضة المعنية "

يتميز التسيير في كونه يقتصر على تسيير المرفق لحساب الشخص العمومي بمقابل مالي جزافي يضمن التسيير اليومي والعادي البسيط للمرفق دون تحمل الربح أو الخسارة.

رابط الدرس على اليوتيوب :