نفاذ القرارات الإدارية

مقدمة :

إذا صدر القرار صحيحا ومستويا لكل أركانه فانه ينفذ بمجرد صدوره.

و يصبح ساري المفعول في مواجهة الإدارة ابتداء من التاريخ المدون في القرار إلا أن تنفيذه على الأفراد

مرتبط بعلمهم بالقرار .

أولا : نفاذ القرارات في مواجهة المخاطب بالقرار :

أ- التبليغ هي الوسيلة القانونية المعتمدة من أجل إعلام المواطن بالقرار الإدارية الفردي حيث لا يسري

بالنظر إلى المخاطب بالقرار إلا من تاريخ الإعلام هذا الذي اكدته المدة 35 من المرسوم 131/83 |

جاء فيها "لا يحتج بأي قرار ذي طابع فردي علي المواطن المعني بهذا القرار، إلا إذا سبق تبلغيه إليه

قانونا ، هذا ان لم يكن هناك نص قانوني، أو تنظيمي مخالف ".

على أن تلتزم الإدارة في إعلانها أن يكون التبليغ صحيحا ، بمعنى أن يشمل مضمونه كل الهيئات التي

تسمح بالاطلاع على موضوعه اطلاعا كاملا فيشمل أساسا إسم الشخص الذي وجه له القرار أي المعني

بالقرار والسلطة الإدارية التي صدر عنها القرار ومحتوى على الأقل حتى يتمكن المواطن من توجيه

طعنه لهذا نصت المادة 36 من المرسوم 131/88.

أما طرق التبليغ ووسائله ليست محددة في القانون، بصفة دقيقة و حصرية بل أن المادة 8 من المرسوم

131/88 أشارت إلى ضرورة تطوير الإدارة لكل وسائل الإعلام.

حيث أصبحت اليوم و في إطار ما يعرف بالإدارة الالكترونية تعقد على الانترنت لتبليغ القرار حتي أن

المادة 26 من المرسوم المذكور أعلاه تشير إلى سبل البريد و الهاتف في علاقتها بالمواطنين .

أما القضاء الفرنسي وتبعه في ذلك القضاء الجزائري في اعتماده المرونة عند الإعلام اذ فضلا على التبليغ المباشر المعمول به كثيرا من قبل الإدارة الذي يتم عن طريق المحضر القضائي أو التبليغ الذي تقوم به الإدارة مباشرة بسبب الامتيازات التي تتم عبها فان القضاء اعتبر التبليغ الشفوي كذلك تحديد

طرق اعلام المخاطب بالقرار نفسه بمعنى القرار.

النشر:

و هي الوسيلة القانونية المعتمدة في القرارات الجماعية الفردية وكذا القرارات التنظيمية من أجل الإعلام

يكون النشر وفقا للشكليات والإجراءات المحددة قانونا ، حيث يكون عن طريق الجريدة الرسمية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و ذلك بشأن التعليمات المناشير و المذكرات و الاراء و

المراسيم التنفيذية كما هو الحال في القوانين و إذا لم يتقرر ذلك فانه يتم في النشرة الرسمية للإدارة كتلك

المتواجدة على مستوى الوزارات ، هذا الذي صرحت به المادة 9 من المرسوم 131/88 إذ جاء فيها "

يتعين على الإدارة أن تنشر بانتظام التعليمات والمناشير و العدائيد و المذكرات والأراء التي تهم علاقتها بالمواطنين ".

و أكدت في فقرتها الثالثة " و إذا لم يتقرر هذا النشر صراحة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

الديمقراطية الشعبية، فانه ينجز في النشرة الرسمية للإدارة المعنية التي يتم إعدادها و نشرها وفقا لأحكام

التنظيم الجاري به العمل" .

إلا أن هذا النشر لابد أن يكون كاملا وافيا لجميع عناصر القرار ومضمونه كما هو الحال في التبليغ .

العلم اليقيني : وهو العلم القاطع لمضمون القرار ومحتواه يغني الإدارة على التعليق أو النشر ، اعتمده

القضاء الإداري الفرنسي ، حيث اعتبر نظام المعني بالقرار قرينة على علمه بمضمونه ، الاطلاع على

موضوع القرار من خلال القضاء العادي إلا أن القضاء الفرنسي هجر هذه النظرية بحجة إلزام الإدارة

لضرورة الإعلام الدقيق بمحتوى القرارات الإدارية و سريان ميعاد الطعن من التبليغ.

أما القضاء الجزائري، فعرف ترددا كبيرا من خلال الاجتهادات القضائية سواء تلك الخاصة بالمحكمة

العليا سابقا أو مجلس الدولة.

إلا أنه و بصدور قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد رفع هذا اللباس و أصبح القضاء الإداري يعتد لاحتساب مواعيد رفع دعوى الإلغاء من تاريخ تبليغ القرارت وأحكام القضاء الإداري الجزائري.