تنفيذ القرارات الإدارية
مقدمة :
يختلف النفاذ عن التنفيذ في كونه يعد نقطة بداية سريان القرار التي تكون بالنشر أو التبليغ أما التنفيذ فهو وضع القرار حيز التطبيق فهو وضع القرار حيز التطبيق أي العملية الموالية للنفاذ .
يكون واجب على الأفراد حتى وان كان معيبا نظرا لما تتمتع به الإدارة من امتيازات تجعل قراراتها صادره وهي سليمة حتى يثبت العكس
و حتى ان كان قد قدم المخاطب طعنا ضد القرار الإداري هناك طرق مختلفة للتنفيذ :
طرق التنفيذ :
اختياري : من قبل الإدارة حيث لقرنية السلامة التي يتمتع بها القرار وجب عليها توفير الضمانات المادية و البشرية في تنفيذ قراراتها .
كما يساعد مشاركة المواطنين إعداد القرار تحميسهم في التنفيذ . فيتحول من واجب التنفيذ إلى الإسراع في التنفيذ دون مشاكل.
ب – التنفيذ المباشر أو الجبري : Exécution d’office
يقصد به حق الإدارة في اللجوء إلى القوه لتنفيذ قراراتها دون اللجوء مسبقا للقضاء حيث تستطيع نظرا لما تتمتع به من امتيازات أن تنفذ بنفسها و مباشره قراراتها تماشيا مع قرنيه سلامه هذه القرارات .
لكن هذا الإجراء استثنائي لذلك لابد أن يتوافر على شروط :
شروط التنفيذ الجبري للقرارات الإدارية
أن يكون مشروعا : وهو أن يكون القرار محل التنفيذ مشروعا حتى لا يقال أن الإدارة تعسفت في استعمال سلطتها أي تنفيذ النص القانوني ( تنظيمي ، تشريعي ) .
أن يتمتع المخاطب بالقرار : تنفيذ القرار طواعية أو إراديا .
أن تلتزم الإدارة بحدود التنفيذ إذ تقتصر على تطبيق القرار عند استعمالها امتياز التنفيذ ( وهي عادة المحافظة على النظام العام ) .
على أن القضاء الإداري الفرنسي وضع شروط أخرى لاستعمال حق التنفيذ الجبري للإدارة نظرا لخطورته.
1-نص القانون على إجازته .
2-يتم اللجوء إليه إلاإذا وجدت حالة الضرورة (وجود خطر جسيم يستدعي التدخل السريع للإدارة ).
هـ التنفيذ القضائي :
ويكون عن طريق رفع الإدارة دعوى جزائية تطبيقا للماده453 من قانون العقوبات،أو دعوى إدارية أمام القضاء الإداري وليس القضاء المدني (المعيار العضوي في توزيع الاختصاص ) كالطرد من السكن الوظيفي.
تجدر الملاحظة إلى إمكانية التدخل لوقف تنفيذ القرار الإداري من طرف الإدارة لما لها من سلطه تقديرية أو من قبل الإدارة الوصية أو عن طريق القضاء متى تم رفع دعوى من صاحب المصلحة طبقا للمواد 833 ،918 من قانون الإجراءات الإدارية و المدنية اذ رأى أن القرار الإداري غير مشروع.